دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن التوجهات الإصلاحية التي تقودها وزارته بخصوص القانون المنظم لمهنة العدول، مؤكداً أن المضي قدماً في هذا الورش يتطلب اتخاذ تدابير حازمة وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة بعيداً عن أساليب المناورة.
وخلال مداخلته في لقاء نظمه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن صياغة التشريعات هي حصيلة توازن مؤسساتي يجمع بين الحكومة والبرلمان والهيئات الرسمية، مشدداً على أن الدولة تحصر تعاملها في الأطر القانونية المعترف بها، معتبراً أن التنسيقيات غير الرسمية تفتقر للشرعية في هذا السياق.
وأشار الوزير إلى أن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون تنبع أحياناً من غياب إلمام دقيق بمقتضياته، مؤكداً أن النصوص النهائية هي ثمرة مشاورات مكثفة مع الهيئة الوطنية للعدول وتنسيق حكومي، خاصة في الشق المتعلق بالتدبير المالي الذي يوليه أهمية قصوى منذ تحمله المسؤولية.
وفي هذا الصدد، أفصح وهبي عن توجهه نحو فصل تدبير الأموال عن الهيئات المهنية لضمان الشفافية المطلقة، مستحضراً تجربة صندوق الموثقين وما كشفته من اختلالات قانونية استوجبت تدخل القضاء، وذلك كنموذج يبرر سعيه نحو الرقابة المالية الصارمة.
وختم المسؤول الحكومي حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة التشريعية هي الفضاء الوحيد للحسم في القوانين، داعياً المهنيين إلى التمسك بالعمل من داخل القنوات الرسمية، ومشدداً على أن الدفاع عن المصالح المهنية يجب أن يظل محصوراً في نطاق الشرعية والمؤسسات الدستورية.








التعليقات
0 تعليق