احتضنت مدينة الرباط يوم الثلاثاء أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حيث تم الكشف عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، مرفوقة ببرنامج عمل تنفيذي دقيق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل معطيات إحصائية مقلقة سجلت خلال الأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2025، حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 25,7 في المائة، ليبلغ 4160 قتيلاً، بينما زادت الإصابات البليغة بنسبة 13,5 في المائة لتصل إلى 9560 حالة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأكد الوزير قيوح خلال اللقاء أن هذه الأرقام تستدعي مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أجرتا تقييماً دقيقاً للاستراتيجية السابقة، مما مهد الطريق لصياغة خطة عمل محينة تستهدف تصحيح الاختلالات الميدانية.
وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول خمسة ركائز أساسية، تشمل التدبير المؤسسي، وتطوير البنيات التحتية، والرفع من مستوى وعي مستعملي الطريق، وضمان معايير السلامة في المركبات، بالإضافة إلى تحسين سرعة وفعالية التدخلات الإسعافية عقب الحوادث، مع تحديد دقيق للمسؤوليات والجداول الزمنية لكل قطاع.
ودعا وزير النقل إلى ضرورة تعزيز دور الفاعلين المحليين والمنتخبين في تنزيل هذه المخططات، مشدداً على أن تفعيل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية يعد ركيزة أساسية لضمان ملاءمة الإجراءات مع الخصوصيات المجالية لكل منطقة.
وفي سياق تعزيز الحكامة، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق منصة رقمية متطورة تهدف إلى التتبع الآني للمشاريع، بما يضمن الشفافية في التدبير وتسهيل تقييم الأداء وفق مؤشرات واضحة.
وختم الوزير الاجتماع بالتشديد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج ذات الأولوية، معتبراً أن حماية أرواح المواطنين تظل غاية قصوى تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وتتطلب انخراطاً جماعياً وتدبيراً مبنياً على النتائج.








التعليقات
0 تعليق