شكل اللقاء الدراسي الذي احتضنته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية منصة لرفع سقف المطالب المهنية، حيث وجه سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، انتقادات صريحة لمضامين مشروع القانون رقم 22.16 المنظم لمهنة العدول، داعياً إلى إدخال تعديلات جوهرية تكفل حماية حقوق المرتفقين والمهنيين على السواء.
وأوضح أدخول في مداخلته أن المطلب الأساسي للعدول بخصوص إيداع الأموال يتركز في إيجاد آلية آمنة تضاهي المعايير المعمول بها لدى باقي المهن القانونية والقضائية كالموثقين والمحامين، نافياً في الوقت ذاته أي رغبة في احتكار مسك أثمان البيوعات. كما حذر من التبعات القانونية لإلزام العدل بتحقيق نتيجة عند التقييد بالسجلات العقارية، معتبراً أن هذا الإجراء قد يوقع الأطراف في مخاطر قانونية مرتبطة بظهور رهون أو حجوزات مفاجئة خلال الفترة الفاصلة بين تحرير العقد وإتمام إجراءات التقييد.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الهيئة إلى ضرورة حصر الولوج إلى المهنة في تخصصات القانون والشريعة، مستبعداً خريجي التعليم العتيق، ومؤكداً أن التكوين الأكاديمي المرتبط بالحقوق والعقود هو الأنسب لممارسة المهام التوثيقية. كما انتقد احتفاظ المشروع بتسمية “مهنة العدول”، مشيراً إلى أن المطلب التاريخي والأكاديمي كان هو اعتماد مسمى “التوثيق العدلي” باعتباره المفهوم الأكثر دقة لجوهر المهنة.
وعلى صعيد آخر، اقترح أدخول إصلاحات إجرائية تشمل تقليص عدد الشهود في “اللفيف” لتبسيط مساطر إثبات الحقوق، مع السماح الصريح بشهادة النساء أو اعتماد الشهود المختلطين. كما شدد على أهمية إقرار نظام للمشاركة المهنية يعزز التجارب الناجحة، وتوفير آليات واضحة للطعن في خطابات القضاة المكلفين بالتوثيق، إضافة إلى تمكين العدول من مواصلة عملهم بعد بلوغ سن السبعين بناءً على شهادات طبية تثبت الأهلية.
وختم أدخول بالتنويه ببعض الإيجابيات التي حملها المشروع مقارنة بالقانون الحالي رقم 16.03، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المكتسبات تظل رهينة بمعالجة الثغرات القانونية لضمان استقرار المعاملات وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمتعاقدين.








التعليقات
0 تعليق