دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشراسة عن التوجه الذي يقضي بقصر آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على المحامين المتمتعين بخبرة مهنية واسعة، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
واعتبر المسؤول الحكومي، خلال اجتماع مخصص لدراسة التعديلات والتصويت على المشروع يوم الأربعاء، أن هذا الإجراء ليس موجهاً لإقصاء أي فئة، بل يهدف إلى حماية المؤسسة الدستورية من التبعات السلبية لضعف التحليل القانوني، مؤكداً أن طبيعة هذه المساطر تقتضي دقة عالية وتكويناً رصيناً لا يتوفر إلا لدى الممارسين المتمرسين.
وأشار وهبي إلى أن السماح للمحامين المبتدئين بالولوج إلى هذا المسار القضائي المعقد قد يتسبب في إغراق المحكمة الدستورية بمذكرات تفتقر للعمق المطلوب، مما قد يؤثر على استقرار المنظومة التشريعية ويضعف جودة النقاش القضائي، مشدداً على أن قوة مذكرات الدفاع هي التي ترتقي بمستوى الاجتهاد القضائي وتدفع القضاة نحو تعميق البحث.
وفي رده على الانتقادات التي اعتبرت هذا القرار تضييقاً على الشباب، وصف الوزير هذه الطروحات بـ”النفاق السياسي”، مؤكداً أن العدالة الدستورية تتطلب كفاءة عملية متراكمة، ومحذراً من تكرار تجربة محكمة النقض التي تعاني من ضغط الملفات نتيجة تراكم طلبات غير مؤسسة.
وختم وهبي مداخلته بالتشديد على أن الرهان الحالي هو تكريس الصرامة والجدية في التعامل مع الدفع بعدم الدستورية، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز فرص التكوين والتدريب للمحامين الشباب لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة مستقبلاً.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من المشروع المذكور تشترط أن تُقدم الدفوع بمذكرات كتابية مستقلة وموقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، باستثناء الحالات التي تباشر فيها النيابة العامة هذا الإجراء، مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية.








التعليقات
0 تعليق