عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ إزاء التراجع الملحوظ في المؤشرات الاجتماعية بالمغرب، معتبرة أن الغلاء الفاحش وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين صارا يشكلان تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي، ومطالبة في الوقت ذاته بضرورة الوفاء الفوري بالالتزامات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي بيان صادر عنها، انتقدت النقابة ما وصفته بـ”التماطل” في تنفيذ التعهدات الاجتماعية، معربة عن استنكارها لما اعتبرته تضييقاً متزايداً على الممارسة النقابية. وشددت الهيئة على أن غياب قنوات الحوار الجدي بين الأطراف المعنية يفاقم من حدة الاحتقان، ويؤثر بشكل مباشر على المكتسبات الاقتصادية والحريات الأساسية للطبقة العاملة.
وربطت النقابة بين تفاقم معدلات البطالة واتساع رقعة الهشاشة وبين السياسات العمومية الحالية، مؤكدة أنها لا ترقى لمستوى تطلعات العدالة الاجتماعية ولا توفر الحماية اللازمة للفئات المجتمعية الأكثر تضرراً. كما انتقدت غياب التفاوض حول القوانين الاجتماعية والمطالب المشروعة للأجراء.
وخلصت الكونفدرالية إلى ضرورة مراجعة جذرية للسياسات الاجتماعية المتبعة، مع تعزيز آليات الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لضمان حقوق الشغيلة وتحسين الظروف المعيشية لعموم المواطنين أمام موجة الغلاء المستمرة.








التعليقات
0 تعليق