شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم أمس الاثنين، عقد جلسة مباحثات رسمية جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيرته البلجيكية أنيليس فيرليندين، خصصت لتعميق الروابط القانونية والقضائية بين البلدين ومناقشة قضايا ذات أولوية مشتركة.
وركز الطرفان خلال هذا اللقاء على سبل تطوير آليات التصدي للشبكات الإجرامية الدولية والاتجار غير المشروع وغسل الأموال، مع التشديد على ضرورة تحديث اتفاقيات المساعدة القضائية لرفع مستوى الفعالية والسرعة في التعاطي مع الملفات المعروضة على السلطات المختصة.
كما شملت النقاشات سبل تدبير ملف نقل المحكوم عليهم، مع ضمان التوازن بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع على خطة عمل مشتركة تمتد لعامين، وقعتها عن الجانب المغربي ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، وعن الجانب البلجيكي ماتيلد ستينبرجن، رئيسة لجنة الإدارة للخدمة العمومية الفيدرالية للعدل.
وتتضمن هذه الخطة برامج عملية تهدف إلى تبادل الخبرات في تحديث ورقمنة منظومة العدالة، إلى جانب تكثيف برامج التكوين وبناء القدرات للمهنيين، وتعزيز التنسيق في المجال الجنائي ومكافحة الجريمة المنظمة.
وحضر اللقاء إلى جانب الوزيرين كل من سفير المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر، وقاضية الاتصال إيمان المالكي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.








التعليقات
0 تعليق