أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عدم وجود أي زيادات عامة في أسعار استهلاك الماء والكهرباء تزامناً مع إطلاق الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. وأرجع الوزير الارتفاعات المحدودة الملاحظة في بعض الفواتير إلى عمليات تصحيح لأخطاء واختلالات كانت تعتري نظام مراقبة وقراءة العدادات في السابق، حيث لم تكن هذه العملية تتم بانتظام في مناطق معينة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تبني نموذج الشركات الجهوية جاء كاستجابة لضرورة معالجة مشاكل هيكلية متجذرة، من بينها تشتت المتدخلين في القطاع، وتهالك البنيات التحتية، فضلاً عن انخفاض مردودية الشبكات ومحدودية القدرات الإنتاجية. وأشار لفتيت إلى أن الشركات الجديدة واجهت تركة ثقيلة تتضمن ضعف المخططات المديرية، وتقادم الشبكات التجارية، واضطرابات في عمليات التحصيل والفوترة، إلى جانب غياب التوازن في توزيع الخدمات بين مختلف المناطق.
وشدد الوزير على أن الحالات الفردية التي سجلت ارتفاعاً في الفواتير ترتبط أساساً بتغير صيغ الفوترة بين النظامين السابق والحالي، خاصة في المناطق التي كانت تفتقر للمراقبة الدورية للعدادات. وأكد أن هذا الإصلاح يندرج ضمن تفعيل الجهوية المتقدمة، بعد أن أثبتت الدراسات وجود فجوات في جودة الخدمات بين الوسطين الحضري والقروي، وضعف الإمكانيات المالية والتقنية للفاعلين السابقين.
وخلص لفتيت إلى أن الهدف الاستراتيجي من إحداث هذه الشركات يتمثل في حشد الاستثمارات الضرورية لتطوير القطاع دون المساس بتعريفات الاستهلاك، مع السعي لتعميم الولوج العادل والمنصف لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان استمرارية الخدمة العمومية بجودة عالية بعيداً عن أي زيادات غير مبررة.








التعليقات
0 تعليق