حسم مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء، مسار المصادقة على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتعديل وتتميم مدونة التجارة في قراءته الثانية، حيث حظي النص بتأييد 95 نائباً مقابل رفض 40 آخرين.
ويروم هذا الإصلاح التشريعي إرساء دعائم الأمن القانوني في المعاملات التجارية، وتطوير كفاءة النظام المالي عبر ضوابط جديدة تضمن مرونة أكبر في التعاملات بين التجار، وفقاً لما أكدته المداولات البرلمانية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات تركز على تفعيل العدالة الوقائية، مع منح بنك المغرب دوراً محورياً في مركزة بيانات عوارض الأداء وتدبير مسارات الشيكات والكمبيالات، سعياً لتقليص التداول النقدي وتعزيز الشفافية المالية.
كما شدد الوزير على أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية وطنية للحد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي، مع تشجيع الاعتماد على الأوراق التجارية لخدمة أهداف الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتتضمن المقتضيات الجديدة ترسيخ الصلح الجنائي عبر مختلف مراحل التقاضي، مع إقرار مبدأ التناسب بين جسامة الجرم والعقوبة، واستثناء حالات معينة كالأقارب من الدرجة الأولى من بعض الإجراءات، مع التمييز القانوني الدقيق بين حالات إغفال المؤونة وتزوير الشيكات.
وتشمل الإصلاحات أيضاً إلزام المؤسسات البنكية بمسؤولية أكبر في مراقبة وضعية الساحبين عند تسليم دفاتر الكمبيالات، مع تفعيل آليات استرجاعها في حالات تكرار عوارض الأداء، لضمان حماية حقوق المستفيدين.
وفي خطوة لتعزيز المرونة القضائية، أقر النص استبدال العقوبات الحبسية بغرامات مالية في حالات قبول الشيكات كضمان، مع إتاحة إمكانية محو آثار العقوبة في حال سداد الغرامة أو التنازل عن الشكاية قبل صدور حكم نهائي بات.








التعليقات
0 تعليق