شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على عزم الجهاز التنفيذي إتمام كافة الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الشركاء قبل حلول فاتح ماي 2026، معتبراً الفترة الراهنة مرحلة مفصلية لترجمة هذه التعهدات إلى واقع ملموس.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، لفت الوزير إلى أن الحكومة تضع احترام الجداول الزمنية المتفق عليها في الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الماضي كأولوية قصوى، التزاماً منها بوعودها تجاه الطبقة العاملة.
وكشف السكوري أن الغلاف المالي المخصص لهذه الالتزامات يتجاوز 46 مليار درهم، مستعرضاً حزمة من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، وعلى رأسها الزيادة في أجور موظفي القطاع العام الموزعة على شطرين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و25 في المائة في القطاع الفلاحي.
وعلى صعيد تعزيز فرص العمل، سجل الوزير استفادة 126 ألف شخص من برنامج “إدماج” حتى متم شهر شتنبر 2025، بينما وفر برنامج “تحفيز” مناصب شغل لما يقارب 17 ألفاً و700 أجير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن إطلاق نسخة محدثة من برنامج “تأهيل” لفائدة 30 ألف شاب، إلى جانب برنامج “تدرج” الذي يستهدف تكوين 100 ألف متدرج داخل النسيج المقاولاتي، بهدف معالجة الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها سوق الشغل.
وختم السكوري حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تراهن على هذه البرامج والاتفاقات كركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتوطيد جسور الثقة بين كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين قبل نهاية الولاية الحكومية.








التعليقات
0 تعليق