في خطوة تهدف إلى التأثير على المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16.22، تعمل النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على تكثيف تواصلها مع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب. وتأتي هذه التحركات في ظل الاحتقان الذي خلفته الصيغة الحالية للنص القانوني المثير للجدل بين المهنيين ووزارة العدل.
وشملت اللقاءات التي عقدها ممثلو النقابة عدداً من فرق الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلاً عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وأفاد المسؤولون النقابيون أن هذه المباحثات شهدت تجاوباً إيجابياً وتفهماً لمطالبهم، مع استمرار المساعي لفتح قنوات حوار مع باقي المكونات البرلمانية الأخرى.
ويستند هذا الحراك النقابي إلى رفض واسع لمقتضيات المشروع الحالي، حيث يرى الممارسون أنه لا يلبي تطلعاتهم المهنية، مع التركيز على نقاط خلافية جوهرية، أبرزها حرمان العدول من حق الاستيداع، بالإضافة إلى بنود أخرى اعتبروها تهديداً للاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.
وعلى صعيد موازٍ، أعدت النقابة دراسة تفصيلية حددت فيها ما وصفتها بـ”الاختلالات” التي يعاني منها النص القانوني، وقامت برفعها إلى مؤسسات دستورية من ضمنها وسيط المملكة. ومع ذلك، أكدت الهيئة النقابية أنها لم تتلقَّ أي ردود رسمية بخصوص مذكراتها المرفوعة حتى الآن.
وتعول النقابة على المؤسسة التشريعية لتلعب دوراً حاسماً في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين تحديث المهنة وحماية حقوق العدول، بما يضمن استقرار الممارسة المهنية.








التعليقات
0 تعليق