بلغت مسطرة إقرار القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة منعطفاً حاسماً، عقب إحالة النص رسمياً إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعدما تقدم خُمس أعضاء مجلس النواب بطعنٍ ضد مقتضياته.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مراسلة رسمية إلى كافة الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، يخبرهم فيها بتلقي رئاسة المجلس إشعاراً من رئيس المحكمة الدستورية بخصوص إحالة القانون المذكور. وقد حث ولد الرشيد البرلمانيين على إيداع ملاحظاتهم الكتابية قبل الموعد النهائي المحدد في يوم الخميس 15 يناير 2026، عند الساعة الثانية عشرة زوالاً، ليتسنى إحالتها إلى هيئة المحكمة.
وتبرر الحكومة هذا التشريع برغبتها في سد الفراغات القانونية التي واكبت عمل المجلس الوطني للصحافة سابقاً وتطوير إطاره المؤسسي، بينما يواجه النص انتقادات واسعة من أطراف سياسية ومهنية تخشى على استقلالية الصحافة وحرية التعبير.
من جانبها، شدد التحالف النيابي المعارض، الذي يضم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن طعنهم يرمي إلى صون تعددية الإعلام، مشددين على أهمية الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، فضلاً عن المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ويبقى قرار المحكمة الدستورية المرتقب هو الفاصل في تحديد مآل هذا القانون ومدى تأثيره على آليات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بالمغرب.








التعليقات
0 تعليق