تتزايد حدة النقاشات داخل العاصمة الأمريكية واشنطن إثر توجه الإدارة المركزية نحو تمديد فترة تواجد عناصر الحرس الوطني إلى غاية نهاية السنة الجارية، متجاوزة بذلك الجدول الزمني السابق الذي كان يحدد نهاية فبراير موعداً لانسحابهم. ويشمل هذا الانتشار قرابة 2500 جندي يتولون مهام أمنية تشمل الدوريات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، فضلاً عن مهام لوجستية وتنظيمية في شوارع المدينة.
تعود جذور هذه العملية إلى غشت الماضي، حينما أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهاته ببدء الانتشار معللاً ذلك بتصاعد معدلات الجريمة وعجز السلطات المحلية عن احتواء الوضع. ورغم أن القرار حظي بتمديد سابق في أكتوبر، إلا أن المقترح الحالي بمدد زمنية أطول أثار حفيظة المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم العمدة موريل باوزر، التي انتقدت الجدوى من هذا الوجود العسكري الميداني، مشيرة إلى أعبائه المالية الثقيلة التي تقدرها جهات مستقلة بنحو مليون دولار في اليوم الواحد.
تأجج الجدل مجدداً عقب حادث إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر الماضي بالقرب من مقر الرئاسة، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من حرس ولاية فيرجينيا الغربية. هذا التطور تزامن مع تعقيدات قضائية، حيث سبق لقاضية فدرالية أن قضت بعدم قانونية المهمة، قبل أن تتدخل محكمة الاستئناف في ديسمبر لتعليق هذا الحكم، مما أبقى القوات في مواقعها بانتظار البت النهائي في النزاع القانوني.
تستند الإدارة الفيدرالية في قرارها إلى الوضع القانوني الخاص لمقاطعة كولومبيا التي تخضع لصلاحيات رئاسية مباشرة، مما يمنحها هامش مناورة أمنية أوسع مقارنة بالولايات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مدن كبرى مثل شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند سجالات مماثلة حول مدى قانونية وضرورة إقحام القوات العسكرية في أدوار حفظ الأمن الداخلي.








التعليقات
0 تعليق