كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن طفرة نوعية حققها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، لا سيما في المناطق القروية.
وأوضح أخنوش أن الفترة ما بين 2021 و2025 تميزت بتأسيس ما يربو عن 22 ألف تعاونية جديدة، لافتاً إلى الحضور النسائي الوازن في هذا المسار، حيث بلغت نسبة النساء المنخرطات أو المالكات للتعاونيات 34 في المئة، وهو ما يعكس نجاعة المقاربة الحكومية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الرؤية الاستراتيجية للدولة تقوم على استثمار قيم التضامن المتجذرة في الثقافة المغربية لتحويلها إلى رافعة للتنمية المستدامة، مع العمل على هيكلة القطاع ليرتقي إلى مصاف القطاعين العام والخاص، مدعوماً بآليات عمل أكثر فعالية.
وفي هذا الصدد، رصدت الحكومة غلافاً مالياً يصل إلى 360 مليون درهم لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي ميزانية موجهة لتعزيز التكوين والمواكبة وتطوير الإطار القانوني والمجالي للتعاونيات.
وعلى صعيد البرامج الميدانية، أكد أخنوش استمرار تنفيذ برنامج “مؤازرة” الذي مكن من إعادة تأهيل 325 تعاونية وتأسيس 100 أخرى في المناطق المتضررة، إلى جانب إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” المخصص لدعم المبادرات النسائية، وبرنامج “مرافقة” الذي يواكب 500 تعاونية سنوياً لضمان استدامتها.
واختتم رئيس الحكومة تصريحه بالإشارة إلى برنامج “الجيل المتضامن” الموجه للشباب، والذي نجح في تمويل 28 مشروعاً تعاونياً، في خطوة تستهدف تشجيع الطاقات الشابة على الابتكار والاندماج الفعلي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق