تعتزم الإدارة المغربية إحداث تحول جذري في تدبير الصفقات العمومية، للانتقال بها من مجرد إجراءات إدارية للإنفاق إلى آلية استراتيجية لتنفيذ السياسات العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل سياق دولي ووطني يتسم بتقلبات الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد والرهانات المناخية، مما يستوجب اعتماد مقاربات وقائية لتفادي النزاعات القضائية وضمان إنجاز المشاريع في آجالها المحددة.
وفي هذا الإطار، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال ندوة بالرباط، أن هذا الإصلاح يرتكز على تعزيز الفعالية الاقتصادية والعدالة المجالية وترسيخ الثقة المؤسساتية، مشدداً على أن التوجه الجديد يربط المسؤولية بالمحاسبة ويجعل من الأداء والنتائج معياراً أساسياً. كما أشار الوزير إلى ضرورة تحديث دفاتر التحملات وآليات التعاقد لمواجهة التحديات الراهنة، معلناً عن إطلاق دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداءً من مارس المقبل، وتطوير دليل للاجتهاد القضائي لتقليص الأخطاء القانونية.
ومن جانبه، كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن ارتفاع لافت في حجم النزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية أمام المحاكم الإدارية، حيث انتقلت الملفات من 1969 قضية سنة 2023 إلى 2577 قضية بحلول سنة 2025، مع صدور أكثر من 6900 قرار قضائي في هذا المجال، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لآليات استباقية للحد من هذه الخلافات.
بدوره، شدد محمد آيت حسو، رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى في أوقات قياسية، مع الحفاظ على معايير الشفافية. وقد شهد اللقاء مشاركة واسعة من الفاعلين القانونيين والمهندسين والقطاع الخاص، حيث تم التركيز على مناقشة التحديات العملية والتقنية، والاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وسبل تعزيز المسؤولية والمساءلة في تدبير المال العام.








التعليقات
0 تعليق