إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

مشروع قانون جديد لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لتعزيز الاستثمار والعدالة المجالية

نُشر في

شكل مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان محور نقاش برلماني خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، حيث استعرض أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، الأبعاد الاستراتيجية لهذا النص التشريعي.

وأوضح بن إبراهيم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث الإدارة الترابية وتكريس الجهوية المتقدمة، معتبراً أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتجاوز المعيقات التي واجهت المنظومة السابقة، والتي رصدها الحوار الوطني للتعمير والإسكان وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، مثل تشتت المتدخلين وضعف التنسيق الجهوي.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تأسيس وكالة جهوية للتعمير والإسكان في كل جهة، بصفتها مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية، مع تعزيز حضورها عبر تمثيليات محلية تضمن القرب من المواطنين والمستثمرين، كما يمنح النص صلاحيات أوسع للمدير العام للوكالة لضمان نجاعة التدبير، إلى جانب إرساء آلية للتحكيم والتسوية الودية للنزاعات المرتبطة بطلبات الرخص، وذلك في إطار قانوني يوازن بين احترام المشروعية وتيسير المساطر.

ويروم هذا النموذج المؤسساتي الجديد توحيد الرؤية في مجالات التعمير، ودعم الاستثمار، وتنمية العالم القروي، بالإضافة إلى مواجهة تحديات السكن غير اللائق، مع ضمان حكامة جيدة عبر مجالس إدارة فعالة وتدبير عصري للموارد البشرية، بما يضمن حقوقهم المكتسبة.

وخلص كاتب الدولة إلى أن هذا القانون يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، يهدف إلى جعل الجهة فضاءً محورياً للتخطيط والقرار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الترابية المتوازنة وخلق مغرب جهوي قوي ومتضامن.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.