أصدرت محكمة بالعاصمة سيول، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً في حق رئيس الوزراء الأسبق هان داك سو، وذلك على خلفية تورطه في محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية أواخر عام 2024.
ورأت هيئة المحكمة أن المتهم، الذي تولى رئاسة الحكومة خلال فترة حكم الرئيس يون سوك يول، قد قصر في أداء مهامه الدستورية في توقيت كان يمثل تهديداً حقيقياً للنظام السياسي. وتجاوز الحكم الصادر سقف التماسات النيابة العامة التي كانت قد طالبت بعقوبة الحبس لمدة 15 عاماً، معتبرة أن طبيعة التجاوزات المرتكبة تفرض تشديد العقوبة.
وأكد القاضي لي جين غوان، أثناء تلاوة منطوق الحكم، أن مرسوم الأحكام العرفية لم يكن مجرد إجراء طارئ، بل كان محاولة مباشرة لتقويض الدستور وتندرج ضمن خانة التمرد. وأشارت المحكمة إلى أن هان ساهم في تسهيل هذه الخطوة عبر توفير غطاء إجرائي لها، دون أن يبدي أي معارضة فعلية تمنع وقوعها.
وبعد النطق بالحكم، صدر أمر بنقل هان، البالغ من العمر 76 عاماً، إلى السجن فوراً لبدء تنفيذ العقوبة، حيث كان يمثل أمام القضاء دون توقيف سابق. وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم بإبداء تحفظات شفهية للرئيس السابق لا يعفيه من المسؤولية، لكونه لم يقم بمعارضة الإجراءات بشكل صريح وواضح.
تعد هذه الإدانة حلقة ضمن مسار قضائي واسع يطال مسؤولين سابقين شاركوا في تلك الأزمة السياسية الحادة. يذكر أن هان قد تولى الرئاسة بالنيابة لفترة وجيزة عقب إقالة يون في أبريل الماضي، قبل أن يستقيل في مايو المنصرم للترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو المسعى الذي توقف بعد حجب حزبه الدعم عنه.








التعليقات
0 تعليق