كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه حكومي لإرساء إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى التصدي للجرائم المعلوماتية المتصاعدة وممارسات التشهير التي باتت تغزو الفضاء الرقمي، مشدداً على ضرورة معالجة التداخلات القانونية التي تعيق الممارسة القضائية الحالية.
وأوضح وهبي في معرض رده على استفسار برلماني، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات التكنولوجية المتسارعة، حيث تحولت أفعال كالابتزاز والتشهير إلى وسائل غير مشروعة للكسب المادي على حساب كرامة الأفراد، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة ستوازن بين حماية الحقوق الأساسية وضمان حرية التواصل الرقمي، مع تركيز خاص على حماية الفئات الهشة كالقاصرين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التحديات الراهنة المرتبطة بانتشار الأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة تستدعي استراتيجية وطنية تتجاوز المقاربة الزجرية، مشيراً إلى أن المغرب راكم تجربة قانونية منذ عام 2003، عززها لاحقاً بقانون الصحافة والنشر 88.13، ومقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي إطار تعزيز الجانب الوقائي، أكد الوزير انخراط الوزارة في لجنة التنسيق الوطنية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، مشدداً على أن الحكومة تراهن على التوعية والتحسيس بشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، لبناء وعي جماعي كفيل بضمان فضاء رقمي آمن وشفاف يواكب التطور التكنولوجي المستمر.








التعليقات
0 تعليق