شهدت القاعة الكبرى لجماعة سلا بباب بوحاجة، يوم الأحد 25 يناير 2026، تنظيم ندوة فكرية وحقوقية رفيعة المستوى تحت شعار “جرح في الذاكرة… ومسؤولية جيراننا أمام التاريخ”، ناقشت ملف الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر قبل خمسين عاماً، وذلك تحت عنوان “خمسون سنة من الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر: قضية وطنية وعدالة تاريخية”.
جاء هذا اللقاء بمبادرة مشتركة بين المنظمة المغربية للتعبئة الوطنية داخل الوطن وخارجه والجمعية الأوروبية للدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر، حيث جمع ثلة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين الحقوقيين والمدنيين المهتمين بهذا الملف الإنساني الشائك.
استعرض المشاركون تفاصيل الأحداث التي وقعت سنة 1975، حين تعرض آلاف المغاربة لعمليات ترحيل قسري في ظروف وصفت باللاإنسانية، تضمنت طرد العائلات من منازلها ومصادرة ممتلكاتها، فضلاً عن تفكيك الروابط الأسرية عبر الحدود، وهو ما اعتبره المتدخلون خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الجوار.
شدد الحاضرون على أن هذه المأساة تظل جرحاً غائراً في الذاكرة الجماعية المغربية، مشيرين إلى أن الصمت المطبق الذي طبع هذا الملف لعقود ضاعف من معاناة الضحايا، وحال دون الحصول على اعتذار رسمي أو جبر للضرر، مؤكدين أن القضية تتجاوز كونها حدثاً تاريخياً لتكون أزمة مستمرة بآثار نفسية واجتماعية واقتصادية.
من منظور قانوني، دعا خبراء وحقوقيون إلى تدويل هذا الملف عبر الآليات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، معتبرين أن الترحيل القسري يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام والبحث الأكاديمي في توثيق الشهادات وحفظ الأرشيف لضمان عدم طمس الحقائق.
شهدت الندوة لحظات مؤثرة بتقديم شهادات حية لعدد من الضحايا الذين عاصروا عمليات الترحيل، حيث تم تكريمهم في التفاتة رمزية، كما خلص اللقاء إلى ضرورة تفعيل دور مراكز البحث والجامعات في نقل هذه الحقيقة للأجيال القادمة كجزء من الوعي الوطني.
اختتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أن المطالبة بالإنصاف لا تتناقض مع روابط الأخوة، بل تعد خطوة جوهرية لتأسيس مستقبل مغاربي مبني على المصالحة والاعتراف المتبادل، بعيداً عن سياسات الإنكار التي عطلت معالجة هذا الملف الإنساني لسنوات طويلة.








التعليقات
0 تعليق