أثارت الخرجة الإعلامية لعبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية القارية، وذلك عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهها للمملكة المغربية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في أعقاب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. ويرى مراقبون أن توقيت هذه التصريحات يحمل دلالات تتجاوز النقد الرياضي، إذ تبدو في نظرهم محاولة لتصريف أزمات داخلية عبر البحث عن مشجب خارجي.
وتستند اتهامات فال، التي ادعى فيها سيطرة المغرب على دواليب الاتحاد الإفريقي، إلى لغة عمومية تفتقر للأدلة الملموسة أو الوثائق التي تثبت وجود نظام تحكم مزعوم. ويؤكد المتابعون للشأن الكروي أن توجيه اتهامات من هذا الحجم يتطلب معطيات موثقة، بدلاً من الاكتفاء بإطلاق تصريحات تفتقد للمسند القانوني أو التقني.
وفيما يخص الجدل المثار حول تخصيص مجمع محمد السادس كمركز لتداريب المنتخب السنغالي، توضح القراءات الواقعية أن الأمر يندرج ضمن الترتيبات اللوجستية المعتادة التي تضعها اللجنة المنظمة لجميع المنتخبات المشاركة بناءً على التوفر. وربط هذا الإجراء التنظيمي بنوايا مبيتة للتجسس أو الضغط يراه الكثيرون مبالغة غير مبررة، حيث يتم تحويل إجراءات تقنية روتينية إلى نظريات مؤامرة.
وبخصوص الشكوى المتعلقة بعدد التذاكر المخصصة للوفد الرسمي السنغالي، تشير المعطيات إلى أن مثل هذه الإشكالات التنظيمية واردة في التظاهرات القارية الكبرى، وقد تم حلها بالفعل بتمكين البعثة من مقاعد بين المنصة الشرفية والمنصة الملكية. لذا، فإن استغلال هذه الواقعة للترويج لفكرة التواطؤ المسبق يفتقر إلى الموضوعية.
ويربط العديد من المتابعين بين هذه التصريحات وبين السلوكيات التي صدرت عن بعض أعضاء البعثة السنغالية خلال المباراة النهائية، والتي كانت موضوع بيانات رسمية من طرف الكاف. ويبدو أن الهدف من هذه الاتهامات هو تحويل الأنظار عن الأخطاء السلوكية التي أثرت على صورة المنتخب السنغالي، بدلاً من التعاطي بمهنية مع مجريات اللعب.
وختاماً، يؤكد الفاعلون في المشهد الرياضي الإفريقي أن كرة القدم تحتاج إلى لغة العقل والالتزام باللوائح، معتبرين أن إطلاق التهم جزافاً دون إثباتات لا يضر فقط بالعلاقات بين الاتحادات، بل يضعف مصداقية أصحاب هذه التصريحات ويساهم في تسميم الأجواء الرياضية بدلاً من المساهمة في تطوير اللعبة.







التعليقات
0 تعليق