قرر نادي المحامين بالمغرب خوض معركة قانونية ضد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، رداً على تصريحاته التي وجه فيها اتهامات للمملكة المغربية بمحاولة التأثير على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبراً هذه المزاعم افتراءات تفتقر إلى الأدلة وتتجاوز حدود النقد الرياضي المتعارف عليه.
واعتبرت الهيئة الحقوقية في بلاغها أن ما صرح به المسؤول السنغالي يندرج ضمن خانة القذف المؤسسي، مشددة على أن هذه التصريحات تسعى إلى التغطية على الفشل في التدبير الداخلي عبر استهداف سمعة الهيئات الرياضية المغربية والقارية، وهو ما يعد خرقاً سافراً لمواثيق الأخلاقيات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الإفريقي “كاف”.
ووضع النادي ملفاً أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالباً بفتح تحقيق في هذه السلوكيات التي وصفها بالتشهيرية، مؤكداً أن القوانين المنظمة للعبة تفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة أي مهام رياضية، بالإضافة إلى الغرامات المالية في حق كل من يثبت تورطه في الإساءة للنزاهة الرياضية.
وختم النادي بيانه بالتشديد على أن كرامة كرة القدم المغربية ومكتسباتها تظل خطاً أحمر، وأن اللجوء إلى أساليب شعبوية لتبرير الإخفاقات لن يثني المؤسسات الرياضية عن مواصلة عملها، معتبراً أن الإجراء القانوني المتخذ يهدف إلى حماية شرف الرياضة الإفريقية من أي محاولات للنيل من مصداقيتها.








التعليقات
0 تعليق