أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر عن ترحيبها الكبير بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بعدم دستورية عدد من المواد القانونية في مشروع القانون رقم 026.25 المنظم للمجلس الوطني للصحافة، واصفة هذا التطور بكونه انتصاراً لمبادئ سيادة القانون وحماية المؤسسات من التداخلات التي قد تفرغ العمل المهني من استقلاليته.
ويستند هذا الحكم، الذي يحمل الرقم 261/26 وصدر بتاريخ 22 يناير 2026، إلى الإحالة التي باشرها 96 برلمانياً من المعارضة وفقاً للفصل 132 من الدستور، حيث أكدت المحكمة أن المقتضيات الملغاة كانت تهدد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الديمقراطية والتمثيلية العادلة والتعددية، وهو ما اعتبره المهنيون رداً حاسماً على محاولات فرض أجندات لا تخدم استقلالية القطاع.
وأشادت الهيئات المهنية بالاصطفاف الواسع الذي رافق هذا الملف، مثمنةً مبادرة المعارضة البرلمانية ومواقف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إضافة إلى أصوات الوزراء السابقين في قطاع الاتصال الذين عبروا عن رفضهم لمسار المشروع، معتبرة أن هذا الإجماع يعكس مخاوف حقيقية من تداعيات التشريع المثير للجدل على حرية الإعلام والأمن الإعلامي الوطني.
وعلى صعيد آخر، حملت التنظيمات المهنية الحكومة مسؤولية الارتباك الحاصل، منتقدة نهج الإقصاء الذي طبع إعداد مشروع القانون وتجاهل مطالب الفاعلين في القطاع، داعية في الوقت ذاته إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الحوار التشاركي لإنتاج نص قانوني توافقي يحترم إرادة الصحافيين والناشرين ويصون مكتسباتهم.
وحذرت الهيئات من التوجهات التي حاولت فرض الاقتراع الفردي أو اعتماد معيار رقم المعاملات في تعيين ممثلي الناشرين، مؤكدة أنها ممارسات تتنافى مع التجارب الدولية الفضلى، وتهدف في جوهرها إلى تقويض العمل النقابي والتضييق على حرية الصحافة، مطالبة في ختام موقفها بضرورة استغلال هذه المحطة المفصلية لتعزيز حكامة ذاتية ديمقراطية ومستقلة للقطاع.








التعليقات
0 تعليق