أعلن قطاع المحاماة المنضوي تحت لواء حزب فدرالية اليسار الديمقراطي عن معارضته الشديدة لمشروع القانون رقم 23-66، واصفاً إياه بالتراجع الدستوري الذي يهدد استقلالية مهنة المحاماة. وطالب المحامون في بيان رسمي بسحب النص التشريعي بشكل فوري، مشددين على ضرورة فتح نقاش تشاركي حقيقي بين وزارة العدل والفاعلين المهنيين.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق احتقان مهني متزايد، حيث كشف المحامون عن برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في 28 يناير، تليها محطة نضالية أكبر أمام البرلمان يوم 6 فبراير. وتهدف هذه التحركات إلى تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة، وحماية المكتسبات التاريخية للمهنة.
ويرى المحامون المحسوبون على فدرالية اليسار أن المقترحات التي طرحتها وزارة العدل تتضمن مقتضيات تراجعية تتجاوز الخطوط الحمراء، مؤكدين عزمهم على مواجهة هذه التغييرات عبر تنسيق وطني واسع. كما اعتبروا أن هذه السياسات تحمل طابعاً إقصائياً يهدف إلى تقليص أدوار الدفاع في المنظومة القضائية.
يضع هذا التحرك ملف مشروع القانون 23-66 أمام مستقبل غامض، حيث تتأرجح الأوضاع بين استمرار التوتر المهني أو لجوء الوزارة الوصية إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع الهيئات المهنية، بما يضمن صياغة قوانين متوافق عليها تعزز استقلالية المحاماة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.








التعليقات
0 تعليق