سجل رايموند هاك، الذي سبق له ترؤس لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضاً قوياً على طبيعة العقوبات التي أصدرتها الهيئة التأديبية للكاف عقب التوترات التي طبعت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، واصفاً إياها بأنها غير متناسبة مع حجم التجاوزات ومسيئة لسمعة الكرة القارية.
وفي مداخلات إعلامية خص بها شبكتي “بي إن سبورتس” و”إس إيه بي سي” الجنوب إفريقية، عبر المسؤول السابق عن خيبة أمله من تدبير الملف، معتبراً أن الغرامة المالية المحددة في 300 ألف دولار مع عقوبة الإيقاف لخمس مباريات تظل بعيدة كل البعد عن جسامة الأحداث التي شهدتها المواجهة النهائية.
وحمل هاك المدرب السنغالي بابي ثياو مسؤولية إشعال فتيل الأزمة، بعدما أصدر تعليماته للاعبيه بالانسحاب من رقعة الملعب، وهو تصرف اعتبره مخالفاً للوائح الرياضية، ومحفزاً لزيادة الاحتقان في المدرجات وتفاقم الاحتكاكات الميدانية بين اللاعبين.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة الالتزام بقرارات التحكيم، مؤكداً أن التدخل في صلاحيات الحكام، خاصة أثناء مراجعة تقنية الفيديو، كان يستوجب حزماً أكبر يصل إلى إشهار البطاقات الحمراء فوراً، منتقداً في الوقت ذاته العقوبات التي طالت بعض اللاعبين، ووصفها بالإجراءات الشكلية التي لا توازي طبيعة المخالفات المرتكبة.
وانتقد هاك تساهل الهيئة مع الأطقم التقنية، مؤكداً أن المدرب بصفته قدوة للاعبين والناشئين، يتحمل مسؤولية أكبر، وأن القرارات الحالية تعطي انطباعاً سلبياً عن أسلوب إدارة الأزمات داخل المنظومة الكروية الإفريقية، مشيراً إلى أن الغرامة المالية لا تمثل رادعاً حقيقياً بالنظر إلى المداخيل الضخمة للأندية، ومقترحاً أن يكون الإيقاف لستة أشهر كحد أدنى لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
وختم هاك تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة التأديبية كانت تملك صلاحيات فرض عقوبات أكثر صرامة لتعزيز هيبة الاتحاد الإفريقي أمام المتابعين، مشدداً على أن ما جرى كان خطأ جماعياً يتطلب معالجة حازمة وعادلة تضع حداً للتجاوزات.







التعليقات
0 تعليق