تتجه وزارة العدل نحو إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القضائية بالمملكة، من خلال خطة تشريعية تهدف إلى إعادة صياغة الخريطة القضائية وتعديل اختصاصات المحاكم، وذلك ضمن مساعي الدولة المستمرة لتطوير قطاع العدالة.
وفي هذا السياق، وضع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بين يدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشروعاً يقضي بتعديل قانون التنظيم القضائي، حيث يتضمن المقترح تأسيس نيابة عامة داخل المحاكم الإدارية، مع إلغاء نظام المفوض الملكي المعمول به حالياً.
من جانبه، أبدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تأييده لهذه الخطوة، مشدداً في تقريره السنوي الصادر سنة 2024 على أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة القضاء الإداري، وتحسين جودة الأحكام، وضمان حقوق المتقاضين بشكل أفضل.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الورش الإصلاحي إلى تسريع معالجة الملفات الإدارية وتوحيد الاجتهادات القضائية، بما يخدم مبادئ استقلال السلطة القضائية ويعزز من تحديث المرفق القضائي في المغرب.








التعليقات
0 تعليق