تضع المملكة المغربية تحلية مياه البحر في صلب استراتيجيتها الوطنية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، إلا أن تقريراً حديثاً للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن فجوة مالية لافتة بين تكلفة الإنتاج الحقيقية للمتر المكعب وسعر البيع النهائي للمستهلكين، حيث تصل التكاليف في بعض المنشآت إلى أكثر من 23 درهماً، مقابل أسعار بيع لا تتجاوز 6 دراهم، وهو ما يفرض أعباء دعم كبيرة على الدولة والمؤسسات العمومية.
تتعدد العوامل المؤثرة في هذه المعادلة الاقتصادية، بدءاً من تذبذب أسعار الطاقة وصولاً إلى الضغوط التضخمية وتكاليف التمويل. وفي هذا الصدد، أظهرت المعطيات المتعلقة بمحطة أكادير ارتفاعاً في تكلفة الإنتاج بنسبة 16 بالمئة خلال عام 2024، لتبلغ 10,29 درهماً للمتر المكعب، وهو ما أُرجع إلى تداعيات الأزمات العالمية وتغيرات أسعار المدخلات.
تتحمل مؤسسات وطنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جزءاً كبيراً من فارق التكلفة في محطات مثل آسفي والجديدة، بينما يسهم المكتب الشريف للفوسفاط في تغطية العجز لضمان استقرار الإمدادات الصناعية والمحلية. وفي المقابل، تسجل محطة الدار البيضاء تكلفة مرجعية تقدر بـ 4,48 درهم للمتر المكعب، مما يجعلها أكثر تنافسية، رغم بقائها رهينة لتقلبات أسواق الطاقة.
تتجلى الصعوبات المالية بوضوح في المدن التي يشرف المكتب الوطني على تدبيرها مباشرة، مثل العيون والحسيمة، حيث تبرز فوارق شاسعة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع، مما يضع استدامة هذا النموذج تحت مجهر النقاش في ظل استمرار سنوات الجفاف.
يواجه المغرب تحدي موازنة هذه الاستراتيجية الحيوية مع استحضار التجارب الدولية، التي تتراوح بين اعتماد تسعير تصاعدي كما في تونس، أو تحميل جزء من التكاليف للمستهلكين الصناعيين والفلاحيين مع حماية الفئات الهشة كما هو الحال في إسبانيا، مما يفتح الباب أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن الأمن المائي دون الإخلال بالتوازنات المالية العامة.








التعليقات
0 تعليق