أثار تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات تساؤلات جوهرية حول آليات صرف المال العام الموجه للجامعات الخاصة والهيئات النقابية، مشدداً على غياب معايير دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي والأكاديمي لهذه التمويلات. وبلغ مجموع الاعتمادات المرصودة للجامعات الخاصة خلال سنتي 2023 و2024 نحو 467,43 مليون درهم، بينما نالت النقابات دعماً مباشراً قدره 12,03 مليون درهم في الفترة ذاتها.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الدعم المخصص للجامعات الخاصة، والذي يشكل نسبة 3,32 في المائة من إجمالي الدعم العمومي للقطاع غير الربحي، يتم في غياب مؤشرات أداء واضحة. ويوضح المجلس أن صرف هذه الأموال يفتقر إلى آليات لتقييم النتائج المحققة في مجالات تطوير البحث العلمي أو تحسين جودة التكوين وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
كما انتقدت الهيئة الرقابية غياب إطار مرجعي منظم يحدد بدقة المشاريع المؤهلة للاستفادة، معتبرة أن ضعف قواعد الحكامة والرقابة يجعل من الصعب الوقوف على نجاعة استعمال هذه الموارد المالية. وأكد المجلس أن غياب معايير الانتقاء المحددة يمنع إنجاز تقييم موضوعي للعائد العمومي من هذه الاستثمارات المالية.
وفيما يخص الدعم المباشر للنقابات، الذي ناهز 12,03 مليون درهم، سجل التقرير غياب تقارير مفصلة توضح كيفية صرف هذه الموارد أو مدى مساهمتها في تحسين ظروف الشغيلة. وأشار المجلس إلى أن هذه الضبابية في التدبير تحد من قدرة الجهات المختصة على مراقبة أوجه استعمال الدعم وقياس مردوديته الحقيقية.
وفي ختام تقريره، شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة إرساء إطار قانوني وتنظيمي صارم يربط التمويل العمومي بتحقيق أهداف ونتائج ملموسة. ودعا إلى تعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان الشفافية والفعالية في تدبير المال العام، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في توزيع الدعم الموجه لمختلف الهيئات.








التعليقات
0 تعليق