بدأ المغرب العمل رسمياً بالقانون رقم 71.24 المتعلق بالشيكات، والذي يمثل تحولاً جوهرياً في المقاربة القانونية المعتمدة، حيث انتقل المشرع من التركيز على العقوبات الجنائية الصارمة إلى اعتماد تسويات مالية ومدنية، مع استثناء الحالات الخطيرة التي تظل خاضعة للتجريم.
ويرى المحامي شعيب المسهل، رئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، أن هذا النص التشريعي أحدث تغييراً هيكلياً في المعاملات، إذ أصبحت الأولوية تمنح للغرامات المتصاعدة وتصفية الالتزامات المالية عوضاً عن اللجوء للمتابعات القضائية الجنائية، مع منح دور محوري للمؤسسات البنكية وبنك المغرب في الرقابة الصارمة على مسار الشيكات.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الشيكات التي تفتقر للمؤونة أو تعاني من نقص فيها، فقد أقر القانون الجديد آلية “عارض الأداء”، التي تلزم البنك بإخطار صاحب الشيك في ظرف 48 ساعة، مما يتيح له مهلة كافية لتسوية وضعيته المالية وتفادي تفعيل المسارات القانونية اللاحقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المشرع المغربي لخلق توازن دقيق بين ضمان استرداد الحقوق المالية للمستفيدين، وبين تعزيز مرونة المعاملات التجارية والتقليل من حجم الملفات والنزاعات المعروضة على المحاكم.








التعليقات
0 تعليق