وجه قاضٍ في ولاية تكساس الأمريكية انتقادات لاذعة لآليات تنفيذ قوانين الهجرة، تزامناً مع إصداره حكماً يقضي بإطلاق سراح طفل لا يتجاوز عمره خمس سنوات رفقة والده، بعد احتجازهما من طرف إدارة الهجرة والجمارك.
ووفقاً لما تضمنته الوثائق القضائية، فقد تقرر الإفراج عن المعنيين في أجل أقصاه يوم الثلاثاء، حيث لم يتردد القاضي في وصف مساعي الحكومة الرامية لتحقيق حصص ترحيل يومية بأنها جهود تفتقر للحكمة وتتسم بضعف الكفاءة، محذراً من التداعيات النفسية الخطيرة التي قد تلحق بالأطفال نتيجة هذه الممارسات.
وفي الوقت الذي أقر فيه القاضي بإمكانية عودة الأسرة إلى بلدها الأصلي مستقبلاً، سواء عبر الترحيل أو المغادرة الطوعية، فإنه شدد على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر إنسانية وتنظيماً في التعامل مع ملفات الهجرة، بعيداً عن الأساليب المتبعة حالياً.
من جانبها، بررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الإجراء بكونه استهدف الأب، وهو مواطن إكوادوري لا يحوز على وضعية قانونية داخل الأراضي الأمريكية. في المقابل، أوضح محامٍ مطلع على تفاصيل الملف أن الأسرة كانت قد باشرت إجراءات طلب اللجوء رسمياً عبر معبر حدودي في دجنبر 2024، مؤكداً خلو سجلهم من أي أوامر ترحيل سابقة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول قانونية احتجازهم.
وقد أثارت هذه القضية موجة من الجدل، حيث يرى مراقبون أنها تجسد جانباً من القسوة التي تطبع سياسات الهجرة المتشددة، والتي عادت لتتصدر المشهد في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.








التعليقات
0 تعليق