تتعالى الأصوات في مدينة القصر الكبير مطالبة السلطات المركزية بتصنيف المدينة منطقة منكوبة، وذلك في أعقاب الفيضانات العارمة التي تسبب فيها فيضان واد اللوكوس، مخلفة أضراراً مادية جسيمة استدعت إجلاء السكان من منازلهم.
وتقود هذه المطالب مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية، من بينها هيئة المحامين بطنجة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفروع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش، بالإضافة إلى الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إلى جانب البرلمانية فاطمة التامني. وتشدد هذه الأطراف على ضرورة تحرك الحكومة بشكل استثنائي يتناسب مع فداحة الخسائر المسجلة.
ويهدف هذا المسعى إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14، لتمكين المتضررين من الاستفادة من تعويضات صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، وهو المطلب الذي يمتد ليشمل أيضاً المتضررين في سهول الغرب. ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن تدخلاً حكومياً شاملاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد اعتمدت مقاربة مغايرة خلال السنة المنصرمة في التعامل مع فيضانات طاطا والجنوب الشرقي وآسفي، حيث فضلت إطلاق برامج لإعادة التأهيل والبناء عوضاً عن إعلان تلك المناطق منكوبة بشكل رسمي.








التعليقات
0 تعليق