قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مباشرة مسطرة المتابعة القضائية في حق البرلماني عبد الرحيم بن الضو، بصفته مسيرا لشركة متخصصة في إنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج مواد غذائية تفتقر للمعايير الصحية المطلوبة.
وتقرر إخضاع المعني بالأمر للمتابعة في حالة سراح، مع إقراره تدبير إغلاق الحدود في وجهه كإجراء احترازي، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية الجارية للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
من جانبه، أصدر بن الضو بيانا للرأي العام أعلن فيه عن قراره بتجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن المتابعة التي يواجهها مرتبطة حصرا بنشاطه المهني ولا علاقة لها بمهامه البرلمانية أو السياسية، مشددا على ثقته في استقلالية القضاء للبث في هذه النازلة.
وفي خطوة تنظيمية داخل الحزب، تقرر تكليف الوزير الصابيري بتولي منصب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، خلفا للبرلماني المعني، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين اتضاح مآلات الملف المعروض على أنظار القضاء.








التعليقات
0 تعليق