يحتضن مجلس المستشارين، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الإثنين المقبل، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول شعار “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”، حيث يسلط الضوء على تداعيات الأزمات الصحية والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى التضخم والتغيرات المناخية واتساع الفجوة الرقمية، وهي عوامل تزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية والفوارق المجالية.
ويروم هذا المنتدى إعادة صياغة مقاربات العدالة الاجتماعية وتطوير أدواتها الاستراتيجية، متجاوزاً المفهوم التقليدي القائم على إعادة توزيع الموارد، ليصبح ركيزة أساسية لإرساء توازنات اقتصادية واجتماعية تضمن صمود المجتمعات من خلال سياسات عمومية شاملة ومستدامة.
وتأتي هذه التظاهرة لتسليط الضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة المجالية ودعم الجهوية المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة لعام 2030.
ويتضمن البرنامج العلمي ثلاثة محاور أساسية، تتناول تحليل التحولات العالمية وانعكاساتها، وسياسات الإنصاف والحماية الاجتماعية لتعزيز الصمود، إضافة إلى دور الحكامة البرلمانية في التشريع والرقابة وتقييم أثر السياسات العمومية.
ويطمح المنظمون إلى الخروج بتوصيات استراتيجية وآليات عملية تساهم في تقوية العمل البرلماني في مجال العدالة الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان أثر اجتماعي ملموس يواجه التحديات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق