احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الجمعة 23 يناير 2026، جلسة مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون قدمتها الباحثة كوثر الزوهيري، التي تشغل منصب مفتشة للشغل ورئيسة مصلحة بوزارة التشغيل، تحت عنوان “الأنماط الجديدة للعمل: دراسة قانونية تحليلية ومقارنة”.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة باعتبارها السباقة وطنياً في مقاربة موضوع أنماط العمل المستحدثة من زاوية قانونية تحليلية ومقارنة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يعيشها سوق الشغل حالياً.
وعكفت الباحثة على تشريح الإشكالات القانونية المرتبطة بأشكال العمل الحديثة، لا سيما العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد، متسائلة عن مدى قدرة الترسانة القانونية والاجتماعية الراهنة على توفير حماية فعالة للأجراء. واستندت الأطروحة إلى منهجية علمية رصينة تزامنت مع التحضيرات الدولية الجارية لاعتماد اتفاقية جديدة حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات من قبل منظمة العمل الدولية في يونيو القادم.
وخضعت الأطروحة لنقاش أكاديمي مستفيض أمام لجنة علمية ترأسها الدكتور عبد الرحيم الأمين، وضمت كلاً من الدكتور الحاج الكوري كمشرف على البحث، والدكتورة لبنى الغومرتي، والدكتور بوعبيد شلاط، والدكتور بلال العشري، والدكتور محمد طارق، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالقيمة المضافة للبحث وأهمية مخرجاته.
وخلصت مداولات اللجنة إلى منح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع، وذلك تقديراً لجدة الموضوع وعمق التحليل المعتمد. ويُنظر إلى هذا المنجز العلمي كإسهام نوعي في تطوير البحث القانوني المغربي، ومن المتوقع أن يشكل مرجعاً أساسياً في النقاشات المؤسساتية الرامية إلى تطوير الحماية القانونية والاجتماعية في ظل الأشكال الجديدة للعمل.








التعليقات
0 تعليق