توج اجتماع مجلس الحكومة الأخير بالمصادقة على حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحديث آليات العمل القضائي وتجويد تدبير المرافق العمومية، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين وبعد تدارس المقترحات المقدمة.
وعلى مستوى إصلاح منظومة العدالة، حظي مشروع القانون رقم 01.24 الخاص بالخبراء القضائيين بالموافقة، وهو النص الذي قدمه وزير العدل سعياً لرفع كفاءة الخبرة القضائية وتعزيز الثقة في مرفق العدالة، تنفيذاً لمضامين الميثاق الوطني لإصلاح المنظومة.
وفي سياق تعزيز حكامة القطاعات الحكومية، اعتمد المجلس مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية، والذي استعرضته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمواطنين، تماشياً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وبخصوص تدبير الموارد المائية، تدارس المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.542 الذي يحدد القواعد المتعلقة بتصنيف السدود ومراقبة سلامتها، في خطوة تندرج ضمن تعزيز استراتيجية الأمن المائي الوطني.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 70.25 الذي يوافق بموجبه على اتفاق الخدمات الجوية المبرم بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا في مدينة مونتريال بتاريخ 30 سبتمبر 2025، حيث قدم هذا المشروع وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.








التعليقات
0 تعليق