أقر المشرعون في فنزويلا، خلال جلسة عقدت يوم الخميس، مشروع قانون العفو العام بالإجماع في قراءته الأولى، على أن تشهد الأيام القليلة القادمة مداولات تفصيلية حول بنود هذا التشريع، وتحديداً يوم الثلاثاء المقبل.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في أعقاب تولي ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد، وذلك بعد فترة وجيزة من تنحي الرئيس السابق نيكولاس مادورو تحت ضغوط أمريكية مكثفة، هدفت بالأساس إلى تسريع عمليات الإفراج عن الموقوفين السياسيين وإيقاف الملاحقات القانونية الموجهة ضدهم.
ويهدف التشريع المذكور إلى طي ملف المعتقلين السياسيين بشكل نهائي، كمسعى لتهدئة الأوضاع الداخلية المتوترة، وبناء علاقات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصالات ميغيل بيريز بيرلا، أن الرئيسة رودريغيز استقبلت في القصر الرئاسي لورا دوغو، التي تشغل منصب رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن أجندة التنسيق المشترك بين البلدين.
ويشكل تعيين لورا دوغو في 22 يناير، كأعلى تمثيل دبلوماسي أمريكي بعد منصب السفير، منعطفاً بارزاً في مسار العلاقات التي اتسمت بالقطيعة والتوتر منذ عام 2019، حينما اتخذت واشنطن موقفاً رافضاً لنتائج الانتخابات التي فاز بها مادورو آنذاك، معلنة دعمها لزعيم المعارضة خوان غوايدو.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع ترمي إلى استعادة جسور الثقة مع الجانب الأمريكي، ومحاولة تجاوز حالة الاستقطاب السياسي الحاد التي خيمت على المشهد الداخلي الفنزويلي طوال السنوات الماضية.








التعليقات
0 تعليق