يواجه المواطنون في ألمانيا تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تصاعد تكاليف الحياة اليومية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتهم في تخصيص مبالغ مالية للادخار. وأشار استطلاع رأي حديث أنجزته مؤسسة “يوغوف” لصالح مصرف “تشيس” التابع لمجموعة “جيه بي مورغان”، إلى أن 47 في المائة من البالغين باتوا عاجزين عن توفير أي مدخرات أو يكتفون بمبالغ ضئيلة جداً.
وشملت الدراسة التي أجريت في أواخر أكتوبر 2026 عينة قوامها 2149 شخصاً، كشفت أن نصف المشاركين فقط يملكون هامشاً مالياً يسمح لهم بالادخار، بينما لا تتجاوز نسبة من يستطيعون القيام بذلك دون مواجهة أي تعقيدات مالية 16 في المائة فقط. وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي وصلت نسبتها في ألمانيا إلى 2.8 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وعزا 56 في المائة من المستطلعة آراؤهم تعثرهم في الادخار إلى غلاء أسعار السلع والخدمات، في حين ألقى 46 في المائة باللوم على انخفاض مستويات الدخل وتراكم المصاريف المفاجئة. وتتزامن هذه المعطيات مع تأثيرات التوترات العسكرية في الشرق الأوسط التي أدت إلى تقلبات في أسعار الوقود، رغم التدخل الحكومي عبر تخفيض الضرائب على المحروقات للتخفيف من حدة الغلاء.
وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب، يظل تأمين المستقبل الدافع الأساسي للادخار لدى 49 في المائة من الألمان، متبوعاً بالرغبة في الاستعداد للطوارئ بنسبة 29 في المائة، ثم التخطيط للتقاعد بـ 27 في المائة. وأوضح دانيال يانو مانيباردو، المسؤول في مصرف “تشيس”، أن المستهلك الألماني يوازن حالياً بين حاجته لحماية استقراره المالي وبين الحفاظ على مرونة التصرف في سيولته النقدية.
وبخصوص الأوعية الادخارية، يميل الألمان إلى الحلول التقليدية، حيث يستخدم 42 في المائة الحسابات الجارية و38 في المائة حسابات الودائع تحت الطلب، بينما يفضل 23 في المائة الاحتفاظ بالمال نقداً رغم غياب العوائد. أما الاستثمار في البورصة، فيبقى خياراً محدوداً؛ إذ لا يتجاوز عدد المستثمرين في الأسهم الفردية 14 في المائة، رغم أن بيانات المعهد الألماني للأسهم سجلت وصول عدد المساهمين في الصناديق والأسهم إلى 14 مليون شخص خلال عام 2025.








التعليقات
0 تعليق