قررت سيدة الأعمال غيثة ماريا زنيبر الخروج عن صمتها للرد على المزاعم التي طالتها بخصوص تهم التزوير في إطار نزاع عائلي، حيث قدمت توضيحات دقيقة حول مسار الملف القضائي، بما في ذلك نتائج الخبرة التقنية التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بالإضافة إلى تفاصيل قرار منعها من مغادرة المغرب الذي تم إلغاؤه في أكتوبر الماضي.
واستنكرت زنيبر في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الأسلوب الذي اعتمدته بعض المنابر الإعلامية في تغطية القضية، مؤكدة أن التعامل مع ادعاءات الطرف المشتكي كحقائق نهائية يعد تجاوزاً في ظل استمرار الفصول القضائية للملف.
وبخصوص الخبرة التقنية المنجزة من طرف معهد الإجرام التابع للدرك الملكي، أوضحت زنيبر أنها لم تخلص إلى وجود أي تزوير في الوثائق المفحوصة، مشيرة إلى أن التحقيقات السابقة كانت قد أفضت في منتصف يوليوز 2026 إلى قرار بعدم المتابعة بعد مسار قضائي استغرق عامين.
كما سجلت زنيبر تحفظات على نطاق الخبرة التقنية، لافتة إلى أن بعض المستندات التي قدمها دفاعها، ومن بينها نسخ شيكات مستخرجة من الوثائق المحاسبية، لم تخضع للفحص رغم قيمتها في توضيح معالم النزاع، معتبرة أن الوصول إلى أصول تلك الشيكات لدى الأبناك كان سيعطي صورة أشمل للفحص.
وفي سياق توضيحها لأطراف الخلاف، أكدت سيدة الأعمال أن الشكاية تقدم بها محمد نبيل زنيبر بصفة فردية، نافية أن يكون النزاع جماعياً، وموضحة أن المشتكي لم يعد يملك صفة المساهم في مجموعة “ديانا القابضة” منذ عام 2012، كما صححت مغالطات حول دفاعها، مشددة على أن المحامي محمد سيدي خويا هو محامي الطرف المشتكي وليس دفاعها.
وعن واقعة منعها من السفر، كشفت زنيبر أنها فوجئت بهذا الإجراء أثناء تواجدها بمطار محمد الخامس الدولي ليلة 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2026، قبل أن يتم رفع هذا التدبير رسمياً في 19 أكتوبر من السنة ذاتها، داعية إلى التمييز بين الإجراءات القضائية وعدم إخراجها من سياقها القانوني.
وختمت زنيبر توضيحاتها بانتقاد نشر معلومات مغلوطة نُسبت إليها أو إلى هيئة دفاعها، مطالبة بضرورة التمييز بين ادعاءات الخصوم والحقائق المثبتة قضائياً، مع الإشارة مجدداً إلى قضية عقارية سابقة بحي الوفاق في تمارة، مع التأكيد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في هذه الاتهامات في ظل احترام قرينة البراءة.








التعليقات
0 تعليق