وجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تقضي بتوسيع نطاق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالعدول الفوري عن هذه التوجهات. وحذرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان رسمي لها من أن هذه الإجراءات، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد الاستقرار وفرص السلام في المنطقة.
واعتبرت لندن أن التعديلات المقترحة على الصلاحيات الإدارية وآليات التحكم في الأراضي بالضفة الغربية تشكل تقويضاً مباشراً للمساعي الدولية الساعية لإحياء عملية السلام. وأكد البيان أن المضي في خطوات أحادية الجانب يساهم في تأزيم الأوضاع الميدانية والسياسية، ويضعف الأسس القانونية التي يقوم عليها حل الدولتين.
تأتي هذه التحركات البريطانية في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، يوم الأحد الماضي، على حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز القبضة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع الرقعة الاستيطانية، وهو القرار الذي قوبل برفض إقليمي ودولي واسع.
من جهته، انضم الاتحاد الأوروبي إلى موقف المنددين بهذه القرارات، معبراً يوم الاثنين عن رفضه القاطع لأي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وتزامن الموقف الأوروبي مع زيارة استفزازية قام بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى بلدة نعلين قرب رام الله.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن التكتل الأوروبي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، واصفاً إياها بأنها تعزز واقع الاحتلال وتفتح الباب أمام توسع استيطاني جديد. وأشار العنوني إلى أن هذه السياسات تمثل مساراً خاطئاً يهدد بشكل مباشر الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.








التعليقات
0 تعليق