حققت اليابان أرقاماً قياسية في ميزان حسابها الجاري خلال عام 2025، حيث وصل الفائض إلى 31.88 تريليون ين، ما يعادل قرابة 202 مليار دولار، لتسجل بذلك نمواً للعام الثاني توالياً.
وكشفت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الأولي الصادر يوم الاثنين، أن هذا الفائض يمثل أعلى مستوى له منذ انطلاق رصد هذه البيانات عام 1985، محققاً ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بالنتائج المسجلة في السنة الماضية.
وتعزى هذه الطفرة المالية بشكل رئيسي إلى نمو الدخل الأولي الذي صعد بنسبة 4.7 في المئة ليبلغ 41.59 تريليون ين، وهو ما يعكس قوة عوائد استثمارات الشركات اليابانية في الأسواق الخارجية، لا سيما أرباح الأسهم.
على صعيد التجارة الخارجية، شهد الميزان التجاري للسلع تحسناً ملموساً بانخفاض العجز بنسبة 76.8 في المئة ليصل إلى 848.7 مليار ين، مدعوماً بزيادة الصادرات بنسبة 2.5 في المئة لتصل إلى 107.76 تريليون ين بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والمواد الغذائية، في حين استقرت الواردات عند 108.61 تريليون ين.
وفي المقابل، اتسع عجز ميزان الخدمات بنسبة 22.2 في المئة ليبلغ 3.39 تريليون ين، متأثراً بتكاليف البحث والتطوير في قطاعات الأدوية والسيارات والملكية الفكرية، بينما استطاع ميزان السفر تحقيق فائض قياسي ناهز 6.34 تريليون ين بفضل الانتعاش القوي في قطاع السياحة.
وعلى مستوى الأداء الشهري، أشارت المعطيات الإحصائية إلى تراجع فائض الحساب الجاري خلال شهر دجنبر بنسبة 32 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليستقر عند 728.8 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 4.6 مليار دولار.








التعليقات
0 تعليق