أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير مخاطر الكوارث للفترة الممتدة إلى غاية 2030، وذلك في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وما رافقها من ظواهر جوية استثنائية شهدتها مناطق مختلفة من المملكة، لا سيما الفيضانات الأخيرة التي ضربت جهة الغرب والشمال الغربي وآسفي.
وفي رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، كشف لفتيت عن مساعٍ حثيثة لإنشاء مركز وطني تابع لوزارة التجهيز والماء، سيعمل على توظيف نظام متطور للتنبؤ بالحمولات المائية، لتعزيز آليات الرصد الاستباقي. وعلى الصعيد المحلي، يجري العمل على تفعيل دور المصالح الإقليمية ونقاط الاتصال داخل مجالس الجهات، لضمان تنسيق دقيق مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية في تنفيذ البرامج الميدانية.
وتتجاوز هذه الرؤية الحكومية خطر الفيضانات لتشمل الزلازل، وانجراف التربة، ومخاطر التسونامي، معتمدةً على مقاربة دولية تدمج تدبير المخاطر في مخططات التعمير والتنمية الترابية، بهدف التحول الجذري من سياسة التدخل اللاحق إلى استراتيجية الوقاية الاستباقية.
وفيما يخص مواجهة الفيضانات، كشف الوزير عن نظام “Vigirisques Inondations” الذي تم اختباره بنجاح في مناطق وادي أوريكا، والمحمدية، وكلميم، والغرب. ويعتمد هذا النظام على شبكة واسعة من الرادارات وأجهزة القياس الهيدرولوجي، بالإضافة إلى تثبيت صافرات إنذار ذكية متعددة اللغات لتنبيه السكان والسياح، وتجهيز وكالات الأحواض المائية بمراكز متخصصة للتنبؤ.
ولتفادي البناء في المناطق المحفوفة بالمخاطر، جرى إعداد خرائط دقيقة تحدد المجالات القابلة للتعمير، مع الحرص على تطبيق القانون 36-15 المتعلق بالماء ومرسومه الصادر في نونبر 2023، الذي يفرض وضع أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات ومخططات وقائية صارمة.
واختتم المسؤول الحكومي بتأكيده على تعزيز الجاهزية اللوجستية عبر منصات تخزين جهوية للمواد الأساسية، وتفعيل نظام تعويضات يجمع بين التأمين الخاص وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مشيراً إلى أن السلطات تواصل تنفيذ 165 إجراءً ضمن 18 برنامجاً لضمان استدامة التنمية وحماية المجال الترابي.








التعليقات
0 تعليق