شكل اللقاء الذي انعقد مساء الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بين رئيس الحكومة وممثلي جمعية هيئات المحامين منعطفا جديدا في ملف الاحتجاجات التي تشهدها محاكم المملكة، حيث تسبب الإضراب الشامل في توقف شبه تام للعمل القضائي، مما دفع الطرفين إلى طاولة الحوار بحثا عن مخرج للأزمة.
وكشف فاعلون مهنيون أن رئيس الحكومة أبدى استعدادا للتجاوب مع مطالب هيئات الدفاع، وهو ما اعتبره المحامي محمد أمغار مؤشرا على تراجع الحكومة عن خطوة إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان في صيغته الحالية، وإعادته إلى دائرة التداول الحكومي، مؤكدا أن هذا الإجراء يتماشى مع الصلاحيات الدستورية لرئيس السلطة التنفيذية في تقدير توقيت عرض النصوص التشريعية.
وفي هذا السياق، أوضح أمغار أن النصوص القانونية، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بمسطرة إحالة مشاريع القوانين، تمنح رئيس الحكومة مرونة في التوقيت ولا تفرض آجالا صارمة، مما يفتح المجال لإعادة النظر في المشروع استجابةً للمطالب المهنية التي ترفض مقتضيات تراها ماسة باستقلالية المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة.
على صعيد آخر، أثارت المحامية فتيحة الطالبي زاوية نظر مغايرة، معتبرة أن تأجيل الإحالة يطرح إشكالات دستورية جوهرية، إذ ترى أن المصادقة الحكومية على أي مشروع تضعه في مسار تشريعي لا يمكن إيقافه إلا عبر سحبه رسميا، مشددة على أن النقاش يجب أن ينصب على حدود السلطة التقديرية للحكومة ومدى توافقها مع سمو الدستور.
ولا يزال الصمت يلف المخرجات الرسمية لهذا اللقاء، حيث لم يصدر أي بلاغ عن الحكومة أو جمعية هيئات المحامين، في حين يواصل مكتب الجمعية اجتماعاته لتقييم الوضع وتحديد الخطوات القادمة.
تظل الأوساط القانونية في حالة ترقب لما ستؤول إليه المشاورات الجارية، في ظل استمرار الإضراب المهني وانقسام الرؤى حول المسار الأمثل للتعامل مع مشروع القانون، بين من يرى ضرورة صياغته بشكل تشاركي ومن يصر على التقيد الصارم بالمسطرة الدستورية للتشريع.








التعليقات
0 تعليق