كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن خطوة جديدة ترمي إلى تأهيل واعتماد هيئات تقييم المطابقة للعمل تحت إشرافها المباشر، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 24.09 المنظم لسلامة المنتجات والخدمات.
وتسعى هذه الخطوة، وفقاً لما ورد في بلاغ رسمي للوزارة، إلى إشراك الهيئات المعتمدة في عمليات التحقق من مدى امتثال السلع المستوردة الخاضعة للرقابة التنظيمية للمعايير الوطنية، قبل السماح بدخولها وتداولها في الأسواق المحلية.
ويرتكز هذا التوجه على تعزيز آليات مراقبة السوق الوطنية، بما يكفل حماية المستهلكين من الأخطار المحتملة للمنتجات الصناعية غير المطابقة، فضلاً عن ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين الذين باتوا ملزمين باحترام معايير السلامة الصارمة.
وبخصوص الراغبين في الانخراط في هذه العملية، دعت الوزارة الهيئات المعنية إلى سحب دفتر التحملات الذي يحدد الشروط المطلوبة من مقر مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، كما حددت تاريخ 31 مارس 2026 كآخر موعد لاستقبال ملفات الترشيح، مع توفير كافة التفاصيل وإعلان إبداء الاهتمام عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية mcinet.gov.ma.








التعليقات
0 تعليق