تضع روسيا توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة ضمن أولويات استراتيجيتها الاقتصادية الراهنة، بهدف رفع وتيرة المبادلات التجارية وتنمية التعاون الاستثماري مع عدد من الدول الحليفة والشركاء الدوليين.
وفي هذا السياق، كشف مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “صنع في روسيا”، عن وجود مساعٍ حثيثة لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، مشيراً إلى أن بلاده باشرت بالفعل خطوات عملية في هذا الصدد مع كل من إيران وإندونيسيا.
وبخصوص الهند، أوضح الوزير أن المفاوضات مع نيودلهي تشهد تطورات تدريجية، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى صيغ توافقية تخدم المصالح المشتركة، مع احتمال البدء بنطاق محدود من التفاهمات قبل التوسع لاحقاً، مؤكداً في الوقت ذاته على الأهمية الاستراتيجية للسوق الهندية وما يرافقها من تغير في مقاربة نيودلهي تجاه ملف التعاون الاستثماري.
وعلى صعيد موازٍ، أكد ريشيتنيكوف أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع كل من باكستان وتونس، وذلك في إطار خطة روسية طموحة تهدف إلى تنويع الأسواق وتطوير الأطر التنظيمية للاستثمار.
وتسعى موسكو من خلال هذه التحركات إلى تعزيز ترسانتها القانونية الاقتصادية، حيث تتوفر حالياً على 65 اتفاقية سارية المفعول لحماية وتشجيع الاستثمارات، وهي الشبكة التي تطمح الوزارة الروسية إلى توسيعها لتشمل شركاء جدد في آسيا وشمال إفريقيا، معتبرة أن هذه المفاوضات تشكل مرحلة حاسمة قبل صياغة اتفاقيات نهائية شاملة.








التعليقات
0 تعليق