شرع وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الإثنين، في زيارة عمل رسمية إلى الجزائر تستمر على مدار يومين، في مسعى دبلوماسي وأمني لطي صفحة الفتور الذي طبع العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه الخطوة تلبية لدعوة سابقة كان قد قدمها وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، حيث تأجلت الزيارة في مناسبات عدة بسبب التجاذبات السياسية. ويُنظر إلى هذا التحرك في الأوساط السياسية كإشارة محتملة على توافر إرادة مشتركة للعودة بالتنسيق الأمني إلى مستوياته المعهودة.
وكان نونيز قد صرح في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي بأن هذه الرحلة تأتي تتويجاً لمسار طويل من التحضيرات التقنية بين الطرفين، مشدداً على أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة المباحثات السياسية المباشرة لتعزيز التعاون الثنائي.
ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الجزائرية سلسلة من اللقاءات المكثفة للوزير الفرنسي. وفيما يخص احتمال لقاء الرئيس الجزائري، لم يستبعد نونيز في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية هذا الأمر، مشيراً إلى أنه سيتابع مجريات الزيارة وما قد يطرأ فيها من مستجدات.
ويشمل برنامج العمل المشترك ملفات أمنية بالغة الحساسية، يتصدرها تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب، وتفكيك شبكات تهريب المخدرات، إلى جانب مقاربة ملف الهجرة غير النظامية الذي يعد تحدياً محورياً لدول حوض المتوسط.
وتحمل هذه الزيارة أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى دقة الظرف الإقليمي، حيث يُنتظر منها أن تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة باريس والجزائر على تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على المصالح الأمنية المشتركة التي تستدعي تواصلًا مستمراً.








التعليقات
0 تعليق