كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، مؤكدة توجيه مراسلات رسمية إلى مديرية الميزانية للشروع في تسوية مستحقات عدد من الفئات التعليمية. وتشمل هذه الإجراءات تفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، إلى جانب متصرفي الوزارة والمساعدين التربويين، إضافة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي الذين لا يزاولون مهام التدريس في المؤسسات العمومية.
وجدد الكاتب العام للوزارة، خلال لقائه مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس، التأكيد على حرص القطاع على التنسيق الوثيق مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية لضمان تنزيل هذه الالتزامات. وبخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية، أشار المسؤول ذاته إلى جاهزية الدراسة الخاصة بهذا الملف، حيث سيتم عرضها على اللجنة التقنية المختصة تمهيداً لصرف المستحقات المتعلقة بسنتي 2025 و2026.
وبخصوص الملفات المالية العالقة، فقد شرعت الوزارة في صرف مستحقات الرتب والامتحانات المهنية والتعويضات العائلية لأفواج ما بعد سنة 2016، وذلك عقب التوقيع على القرار المشترك مع وزارة المالية. وفي السياق ذاته، قطعت الوزارة أشواطاً مهمة في الصياغة القانونية للنظام الأساسي الخاص بالمبرزين، مع التزامها بدراسة سبل معالجة آثار المادة 81 لإنصاف المتضررين، بينما تستمر اللجنة الدائمة للمناهج في عملها المتعلق بتدقيق ساعات العمل.
وتعهدت الوزارة بالعمل على تنفيذ التعويضات المرتبطة بالأعباء الإضافية، والتحضير لمشاريع مراسيم تهم مؤسسات التعليم العمومي، فضلاً عن قرب صدور قرارات شغل مهام الإدارة التربوية والحركة الانتقالية في الجريدة الرسمية. من جهتهم، شدد ممثلو النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التعجيل بتنفيذ هذه الالتزامات وفق جدول زمني محدد، مع التأكيد على أهمية إنصاف كافة الفئات المتضررة ومعالجة الملفات العالقة بشكل نهائي.








التعليقات
0 تعليق