وثق تقرير مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الدعم في ليبيا، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وتشير المعطيات الموثقة إلى تفاقم معاناة هذه الفئات داخل بيئة تتسم بالهشاشة، حيث يتم رصد ممارسات عنيفة تشمل القتل والتعذيب داخل مراكز احتجاز تخضع لرقابة رسمية أو تدار خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى تعرض النساء والفتيات، بما في ذلك القاصرات، لاعتداءات جنسية متكررة.
كما سلط التقرير الضوء على ظاهرة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري التي تتم بمعزل عن أي حماية قانونية، مع تسجيل ممارسات ترقى إلى العبودية والعمل القسري والاستغلال الجنسي، حيث يتم ابتزاز المحتجزين مالياً مقابل إطلاق سراحهم، وتترافق هذه الانتهاكات مع مصادرة وثائقهم وممتلكاتهم الخاصة.
ويرجح التقرير أن هذه التجاوزات ليست حوادث متفرقة، بل هي نتيجة نشاط شبكات منظمة للاتجار بالبشر تستفيد من الفراغ الأمني، مع وجود مؤشرات تشير إلى تورط محتمل لعناصر من جماعات مسلحة أو أطراف داخل مؤسسات رسمية في هذه الأنشطة غير القانونية.
وفي ختام تقريرها، وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً بوقف عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى الأراضي الليبية، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، مع التشديد على أهمية المضي قدماً في إصلاحات جذرية تضمن صون كرامة الإنسان وتوفر الحماية الضرورية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.








التعليقات
0 تعليق