قرر العدول بالمغرب خوض إضراب وطني إنذاري على مدى يومين، الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، تعبيراً عن رفضهم لمضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي حظي بموافقة مجلس النواب مؤخراً بأغلبية 82 صوتاً مقابل 36 معارضاً.
واعتبر يوسف آيت الحو، الرئيس الجهوي لمجلس العدول الاستئنافية بالرباط، خلال لقاء إعلامي نظم الأربعاء بالعاصمة، أن الصيغة الحالية للقانون تشكل تراجعاً تاريخياً للمهنة، ملوحاً بإمكانية تقديم استقالات جماعية كخطوة احتجاجية تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وترتكز انتقادات الهيئة المهنية على إقدام الحكومة على تجاوز تعديلات كانت محل توافق سابق مع وزارة العدل، وعلى رأسها آلية الإيداع المالي، إضافة إلى استبعاد مطالب أخرى مثل تقليص عدد شهود اللفيف، ومراجعة التلقي الثنائي للعقود، وتغيير مسمى المهنة من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول” بدلاً من “التوثيق العدلي”.
كما أعرب آيت الحو عن قلق المهنيين من إقصائهم من توثيق العقارات المحفظة والسكن المدعم، فضلاً عن حذف مقتضيات الرقمنة والتلقي عن بعد، وهي خطوات يراها العدول تراجعاً عن طموحات تحديث القطاع، مطالبين السلطات بفتح حوار جدي لمراجعة المشروع بما يضمن استقلالية المهنة وحقوق المرتفقين.








التعليقات
0 تعليق