تعتزم الحكومة إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك في مسعى لتجاوز الإشكالات المرتبطة بتقييم التعويضات التي لطالما كانت محط شكايات المواطنين. وقد طرحت وزارة التجهيز والماء مشروع القانون المذكور للتشاور العمومي، مؤكدة على ضرورة ضمان تعويضات منصفة للمتضررين.
وتتضمن المقترحات الجديدة إحداث دليل مرجعي سنوي لأثمان العقارات والحقوق العينية، تتولى وزارة المالية إعداده ونشره بالجريدة الرسمية، بهدف توحيد المعايير المعتمدة في التقييم. كما سيتم تشكيل لجنة إدارية للخبرة تتولى تقدير قيمة الممتلكات، مع تكريس ضمانات قانونية للمالكين للدفاع عن حقوقهم، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعاوى الاستحقاق بعد اختتام البحث الإداري.
ويسعى النص القانوني الجديد إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات، عبر تقليص الآجال من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر في الحالات التي تتعثر فيها عملية الإدلاء بالوثائق الثبوتية. كما يمنح المشروع قاضي المستعجلات صلاحية إصدار أوامر بالتشطيب من السجلات العقارية، مما يسهل على الملاك التصرف في ممتلكاتهم فور انتهاء المساطر الإدارية.
وفيما يخص تدبير العقارات المنتزعة، يضع المشروع قيوداً صارمة تمنع الجهات النازعة من بيعها قبل مرور خمس سنوات، مع منح المالكين الأصليين حق الأولوية في استرداد ممتلكاتهم بنفس الثمن في حال عرضها للبيع. كما نص التعديل على أن التراجع عن نزع الملكية بعد صدور حكم قضائي يستوجب سلوك مسطرة قضائية مماثلة.
وبخصوص الاحتلال المؤقت للعقارات، ألزم المشروع الإدارة بإعداد جرد دقيق للممتلكات عند بداية العملية وتقييم الأضرار عند انتهائها. كما فرض القانون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية في حال تعذر استعمال العقار أو عند تجاوز مدة الاحتلال المؤقت للحد القانوني المحدد في خمس سنوات.








التعليقات
0 تعليق