كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن عزمها صياغة دليل وطني عملي موجه للقطاعين العام والخاص، وذلك عبر فتح باب طلب عروض لضمان توحيد آليات التصدي للفساد وتطوير أنظمة التقييم والوقاية داخل مختلف المؤسسات.
تستند هذه الخطوة إلى النجاح الذي حققته التجربة السابقة في القطاع المالي، والتي تمت بتعاون مشترك بين الهيئة وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث أثمرت تلك الشراكة عن إصدار دليل تخصصي يحدد مفاهيم الفساد ويضع خارطة طريق استراتيجية للنزاهة.
شهدت المرحلة التجريبية السابقة حصيلة ميدانية مهمة، تمثلت في تكوين وتحسيس ما يزيد عن 1600 إطار، إلى جانب تنظيم ورشات عمل متخصصة لرسم خرائط مخاطر الفساد، وهو ما مكن عدداً من المؤسسات المالية من نيل شهادة المطابقة للمعيار الدولي “ISO 37001” المتعلق بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، والذي اعتمدته المملكة منذ عام 2017.
وفي سياق تعزيز قدراتها التقنية، أبرمت الهيئة شراكة مع شركة “Dial Technologies” لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والكشف الاستباقي عن الاختلالات والمخاطر المحتملة، في خطوة تهدف إلى الانتقال من المقاربات التفاعلية إلى التدبير الاستشرافي للظاهرة.
يُنتظر أن يشكل الدليل الوطني الجديد مرجعاً أساسياً لصناع القرار، حيث سيوفر منهجيات دقيقة وأمثلة تطبيقية تساعد المؤسسات على تقييم أخلاقياتها المهنية، وتصميم أنظمة نزاهة متكاملة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، مع ضمان فعاليتها وقابليتها للقياس.








التعليقات
0 تعليق