أعلنت هيئة نقابية بقطاع العدل عن إطلاق مسلسل احتجاجي جديد خلال شهر مارس 2026، وذلك رداً على التماطل في صرف تعويضات الأداء المهني المستحقة للموظفين. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد استنفاد كافة مهل الانتظار، وغياب أي توضيحات رسمية من الوزارة الوصية حول مصير هذه المستحقات المالية.
ويتضمن البرنامج النضالي الذي كشف عنه التنظيم النقابي، حمل الشارات الاحتجاجية مع مطلع الشهر المقبل، تليها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم في مختلف جهات المملكة، حيث منحت النقابة للمكاتب المحلية صلاحية تدبير التوقيت المناسب لكل محكمة لضمان فعالية التحرك.
وأكدت الهيئة النقابية أن هذا الملف كان موضوع جلسات حوار قطاعي سابقة، حيث تم التعهد بصرف هذه التعويضات في آجال محددة، وهو ما لم يلتزم به الطرف الحكومي، مما خلف حالة من الاحتقان داخل صفوف الموظفين. وفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات حول تعثر التأشير على الاعتمادات المالية، وسط أنباء غير مؤكدة تتحدث عن وجود نقاشات داخلية تتعلق بمراجعة نسب التعويضات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وشددت النقابة على أن استمرار الصمت الإداري يضرب مبدأ الثقة في الحوار القطاعي، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على استمرار نهج التفاوض لإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق الشغيلة وتضمن السير العادي للمرفق القضائي.
وختاماً، دعت الهيئة كافة المنخرطين إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات الاحتجاجية المقررة، مع ترك خيار التصعيد أو التراجع مرهوناً بالمستجدات التي قد يحملها الملف في الأيام القادمة.








التعليقات
0 تعليق