أصدرت غرفة المشورة، يوم الخميس 26 فبراير 2026، قراراً يقضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة أحمد بدرة، رئيس جماعة بني ملال، في الملف الذي كان يواجه فيه اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرها الوكيل العام للملك حول تدبير صفقات المطرح المؤقت للنفايات، حيث كشفت التحريات أن المسؤولية عن تلك الصفقات والإشراف على تنفيذها تعود إلى فترة ولاية الرئيس الأسبق أحمد شد، في حين كان بدرة يشغل حينها منصب نائب الرئيس قبل أن يتولى رئاسة المجلس في سنة 2020.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بالملف أن بدرة عمل بعد توليه الرئاسة على إرساء نظام داخلي لتدبير المطرح بشراكة مع شركة “ECOMID BENI MELLAL” ومكتب الدراسات “ARCO”، وهو الإجراء الذي حظي بموافقة السلطات الوصية، إلى جانب تشكيل لجنة للمراقبة والتتبع لضمان التزام الشركة بدفتر التحملات.
وتضمنت وثائق الملف إثباتات تفيد قيام رئيس الجماعة بتوجيه إنذارات رسمية للشركة المفوض لها لتصحيح الاختلالات، مع تطبيق غرامات التأخير، فضلاً عن استناد القضاء إلى خبرة تقنية أنجزها مكتب “ALSENTA”، والتي أكدت وجود تقصير من الجهات السابقة مع إقرارها بجدية الإجراءات التي اتخذتها رئاسة المجلس الحالية.
وبخصوص شبهات التزوير، أكدت التحقيقات أن الرخص محل البحث تعود لفترة الرئيس السابق، وأن توقيع بدرة عليها كان في إطار تفويض إداري روتيني، دون أن يثبت ضلوعه في أي تلاعب أو استخدام لوثائق مزورة.
وتباعاً لهذا القرار، أمرت غرفة المشورة بإرجاع مبلغ الكفالة واستعادة جواز سفر المعني بالأمر، لتطوى بذلك صفحة هذا الملف القضائي الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الملالي.








التعليقات
0 تعليق